به گزارش پایگاه خبری جهرم خبر، در یکی از داغترین تابستانهای سال 1307، جهرم لبریز از خشمی بود که در سکوت، آرامآرام در دل مردمش انباشته میشد. سایه سنگین دیکتاتوری پهلوی اول بر فراز صندوقهای رأی چنان گسترده شده بود که از انتخابات، تنها نامی باقی مانده بود و آراء مردم، زیر چکمه و سرنیزه سربازان از معنا تهی شده بود.
در میان دهها سند اعتراضی که به مجلس شورای ملی آن زمان ارسال شده، نامهای از اهالی جهرم پردهای مستند از پشت صحنه مهندسی انتخابات در دوره هفتم مجلس را کنار میزند. در این سند، مردم با صراحت و شجاعت، از مداخلات مستقیم حکومت محلی، تهدید نظامی و زدوبند مالی برای تحمیل نمایندهای غیرمحبوب و غیرشناخته به نام میرزا علیخان شهداد پرده برمیدارند.
اهالی جهرم، در این نامه، نحوه انتخاب این فرد را نتیجهای از ترکیب «پول، تهدید، تطمیع و سرنیزه» میدانند؛ روایتی که با اسناد مشابه از شهرهای دیگر، سازگاری کامل دارد و تصویری واحد از الگوی رایج «نمایندهسازی» در دوره رضاشاه ارائه میدهد.
در این گزارش آمده است که اعتراضات قانونی مردم نهتنها راه به جایی نبرده، بلکه پاسخ حکومت چیزی جز سرکوب، بازداشت و تهدید مستقیم نبوده است. جالب آنکه حتی پس از حضور نمایندگان مردمی در انجمن نظار و اثبات تقلب و فشار، حکومت محلی به ریاست «امیرنصرت خواجهنوری» با قوه قهریه انتخابات را به پایان رسانده و معترضان را سرکوب کرده است.
نکته قابل توجه، شکل سازمانیافته اعتراض مردمی است. مردم با انتخاب چهار نماینده برای گفتوگو، تحصن در تلفنخانه، ارائه اعتراض مکتوب و استناد به قانون، کوشیدهاند که از راههای مدنی و مسالمتآمیز حق خود را بازپس گیرند، اما نتیجه چیزی جز توقیف، بیاعتنایی و تحمیل نمایندهای بیریشه نبوده است.
این سند تاریخی، بخشی از واقعیت بزرگتری را آشکار میسازد: آنکه در دوره رضاشاه، نهاد مجلس نه محل تجلی اراده عمومی، بلکه سکویی برای نمایش نظم فرمایشی و اطاعت محض از بالا بوده است. حتی در دوره سیزدهم مجلس که همزمان با پایان سلطنت رضاشاه بود، شیوههای تحمیل نماینده تغییری نکرده بود. اسناد متعددی گواهی میدهند که سنت «لیست دولتی» و «گزینش از بالا» تا واپسین نفسهای سلطنت پهلوی اول ادامه یافت.
با مرور این اسناد، بهویژه نامه اهالی جهرم، میتوان دریافت که انتخابات در آن دوران، بیش از آنکه بیانگر بلوغ سیاسی ملت باشد، آیینی برای تثبیت قدرت حکومت مرکزی بود؛ آیینی که در آن، مردم یا باید سکوت میکردند، یا هزینهای سنگین برای اعتراض میپرداختند.
امروز بازخوانی چنین اسنادی، تنها یادآور روزهای تاریک گذشته نیست؛ بلکه تلنگری است برای اکنون ما. جایی که صیانت از رأی مردم، سلامت فرآیند انتخابات و استقلال نهادهای نظارتی، اگر نهادینه نشود، میتواند بار دیگر صدای مظلومانهای از جهرمی دیگر بلند کند…
«… ما ملت ستمدیده جهرم با صدای مظلومانه به عرض نمایندگان محترم میرسانیم پس از تشکیل انجمن نظار هفتمین دوره انتخابات جهرم، به واسطه سوء جریان انجمن و تهدید و تطمیع علنی امیرنصرت خواجه نوری حکومت جهرم که باید شخص میرزا علیخان شهداد نام غیر معروف به حکم اجبار انتخاب کنید، چهار مرتبه اعتراضات قانونی خود را در حین جریان به انجمن دادیم. در جواب آخرین اعتراض، شرحی از طرف انجمن در جواب رسید که از میانه خود چهار نفر انتخاب کنید و از برای سوال و جواب حضوری در انجمن حاضر شوید. ما هم چهار نفر میانه خود انتخاب و در انجمنی که محوطه آن مملو از نظامی بود حاضر شدند و اعتراضات خود را هر یک شرح دادند. در حضور عده کثیری تماشاچی حکومت محل و انجمن نظار از جواب عاجز ماندند و نمایندگان ما هم بلاتکلیف مراجعت کردند. شب بعد، حکومت جهرم نمایندگان محلی را دعوت و آنها را تهدید میکند که باید به زور سرنیزه من، میرزا علیخان شهداد را انتخاب کنید. صبح امروز ناچار فرومان، دست از کارکشیده در تلفنخانه متحصن شدیم. امیرنصرت از اعتصاب ما ملت خبر شده، با عده نظامی در تلفنخانه ریخته ما را به زور سرنیزه از تحصن متفرق، شش نفر از تجار محترمین ما را دستگیر و توقیف میکند و انتخابات را به میل خود خاتمه، آن وقت توقیفشدگان را مستخلص میکند. پس از استخراج آرا مجددا اعتراضات خود را به انجمن دادیم. به واسط پولی که شیخ محمد فاضل رئیس انجمن از حکومت گرفته و تهدیداتی که از طرف حکمت به سایر اعضای انجمن شده، هیچ یک از اعتراضات ما ملت جزء صورت مجلس و ضمیمه دوسیه انتخاب نکردند. لذا از شما نمایندگان محترم و شما امناء ما ملت شاهد گرفته که میرزا علیخان شهداد به وسیله پول-تهدید- تطمیع- حبس اشخاص محترم منتخب شده و ما این شخص غیرمعروف را نشناخته و نمیشناسیم و بایستی انتخابات جهرم به حکم قانون تجدید گردد…»