افشای آمارِ واگذاری‌هایِ جهرم: بیش از ۵۰۰۰ هکتار زمین در مسیرِ توسعه !/آیا نظارت بر آن‌ها به درستی انجام می‌شود؟

میراثِ زمین در جهرم؛ نگاهی به حجمِ عظیمِ اراضیِ واگذار شده و چالشِ نظارت

در سال‌هایِ اخیر، با گسترشِ فعالیت‌هایِ صنعتی و کشاورزی، نقشِ «امورِ اراضی» به عنوانِ حارسِ زمین‌هایِ استان، بیش از پیش برجسته شده است. در شهرستانِ جهرم، با نگاهی به تاریخچه‌یِ واگذاری‌ها از پسِ از انقلاب تا به امروز، حجمِ بزرگی از اراضی در قالب‌هایِ مختلف به دستِ بهره‌برداران رسیده است. اما با این حجمِ عظیم از تغییرِ کاربری، این پرسشِ بنیادین مطرح می‌شود که وقتی زمین‌ها از طریقِ دستگاه‌هایِ مختلف به صاحبانشان می‌رسد، وظیفه‌یِ نظارت بر پایداری و استفاده‌یِ صحیح از این اراضی بر عهده‌یِ کیست؟

آمارِ پنهان؛ هزاران هکتار در چنگِ توسعه

مدیرِ امورِ اراضی استان فارس، در بررسیِ دقیقِ پرونده‌هایِ واگذار شده در شهرستانِ جهرم، از آمارهایِ تکان‌دهنده‌ای پرده برداشت. طبقِ داده‌هایِ موجود، اراضیِ جهرم در سه مسیرِ قانونی و اصلی به بهره‌برداران سپرده شده است.

مسیرِ ماده ۲ (کشاورزی و صنایعِ وابسته)

در این بخش، حدود ۱۳۲ پرونده با مساحتی بالغ بر ۲۲۷ هکتار، به فعالیت‌هایِ کشاورزی و صنایعِ مرتبط با آن اختصاص یافته است.

مسیرِ ماده ۲۱ (صنایع و طرح‌هایِ غیرکشاورزی)

این بخش که قلبِ تپنده‌یِ توسعه‌یِ غیرکشاورزی است، شامل ۱۹۲ مورد با مساحتی خیره‌کننده‌ی ۱۶۵۲ هکتار می‌باشد.

مسیرِ شورایِ هیئت (واگذاری‌هایِ متنوع)

در این دسته که شاملِ عناوینِ مختلف است، ۱۸۸ مورد با مساحتی معادل ۳۳۲۹ هکتار به افراد و مجموعه‌ها واگذار شده است.

مجموعِ این اعداد حکایت از آن دارد که بخشِ عظیمی از ظرفیتِ زمین‌هایِ جهرم، اکنون درگیرِ فعالیت‌هایِ اقتصادی شده است؛ اما این حجمِ گسترده، مسئولیتِ سنگینی را بر دوشِ نهادهایِ نظارتی گذاشته است.

معمایِ نظارت؛ میانِ قانون و محدودیتِ منابع

یکی از چالش‌هایِ اصلی که در این نشست مطرح شد، شکافِ میانِ «وظیفه‌یِ قانونیِ نظارت» و «امکانِ اجراییِ آن» است. اگرچه وظیفه‌یِ حفظ، حراست و نظارت بر اراضیِ واگذار شده بر عهده‌یِ امورِ اراضی است، اما محدودیتِ نیروهایِ انسانی در این بخش، یک چالشِ همیشگی است.

یزدی با اشاره به پیچیدگیِ فرآیندِ تخصیص، نکته‌ای کلیدی را مطرح کرد: «زمین‌هایِ واگذار شده، با مجوزهایی از سویِ دستگاه‌هایِ مختلف صادر شده‌اند. قانونِ حفاظت، وظیفه‌یِ نظارت را بر عهده دارد، اما پرسشِ اصلی اینجاست که آیا دستگاه‌هایی که خودشان مجوزِ فعالیت را صادر کرده‌اند، مسئولیتِ نظارت بر روندِ اجرایِ آن را نیز بر عهده می‌گیرند یا خیر؟»

این پرسش، نشان از یک خلاءِ نظارتیِ احتمالی دارد؛ جایی که مسئولیتِ پایشِ اینکه آیا زمینِ اختصاص‌یافته واقعاً طبقِ هدفِ اصلی (مثلاً کشاورزی یا صنعت) استفاده می‌شود یا خیر، میانِ دستگاه‌هایِ صادرکننده‌یِ مجوز و امورِ اراضی، تقسیم شده یا نه، می‌تواند به چالش‌هایِ مدیریتی منجر شود.

نیاز به یک سیستمِ نظارتیِ یکپارچه

تجربه‌یِ جهرم نشان می‌دهد که توسعه‌یِ سریعِ صنعتی و کشاورزی، اگر با یک سیستمِ نظارتیِ قدرتمند و هماهنگ همراه نباشد، می‌تواند به چالش‌هایِ کاربری و زیست‌محیطی منجر شود. با توجه به حجمِ بیش از ۵۰۰۰ هکتار از اراضیِ درگیر در واگذاری‌ها، نیاز به تقویتِ ظرفیت‌هایِ انسانی و ایجادِ هماهنگیِ دقیق میانِ دستگاه‌هایِ صادرکننده‌یِ مجوز و نهادِ حارسِ زمین، یک ضرورت برای پایداریِ توسعه در این شهرستان است.