جهرم خبر– مدرسه، به عنوانِ کانونِ تعلیم و تربیت، جایگاهی است که باید نمادِ برابری و عدالت باشد. اما گاهی، سایهیِ سنگینِ «ترجیحِ سلیقهای» و «پولمحوری»، این محیطِ مقدس را تحتالشعاع قرار میدهد.
در تازهترین اظهاراتِ دکتر سروی، مدیر آموزش و پرورش جهرم، لایهیِ پنهانی از ناهنجاریهایِ ثبتنامی برملا شده است؛ پدیدهای که در آن، گاهی خودِ والدین، ناخواسته یا خواسته، به «آموزشِ طبقاتی» دامن میزنند.
پارادوکسِ پول؛ گلایههایی که رنگِ «خرید و فروش» میگیرد
دکتر سروی با اشاره به تضادِ رفتاریِ برخی خانوادهها میگوید: «ما از یک سو با گلایهیِ مردم از هزینههایِ مدارس مواجه هستیم، اما از سویِ دیگر، خانوادههایی داریم که با اصرار به مدیر مدرسه پیشنهاد میدهند که پولی پرداخت کنند تا فرزندشان را در مدرسهای خاص ثبتنام کنیم.»
او تأکید میکند که این اقدام، «مشارکتِ خیرخواهانه»، نبوده بلکه دقیقاً «صندلیفروشی» است.
وی با تفکیکِ دقیقِ میانِ مدارسِ خاص (سمپاد، شاهد، نمونهدولتی) که دارایِ تعرفههایِ قانونی و مشخص هستند و مدارسِ عادی، تصریح کرد که در مدارسِ عادی، هزینهها تنها در قالبِ مبالغِ اندک و پیشنهادیِ انجمنِ اولیا و مربیان تعریف میشود؛ بنابراین هرگونه پرداختِ شرطی برای ثبتنام در مدارسِ دولتی، غیرقانونی و غیراخلاقی است.
مقصرانِ دوجانبه؛ وقتی اخلاق قربانی میشود
مدیر آموزش و پرورش جهرم، در تحلیلِ این وضعیت، انگشتِ اتهام را هم به سمتِ مدیران و هم به سمتِ خانوادهها نشانه میگیرد. او معتقد است که قداستِ آموزش و پرورش، با اینگونه بدهبستانها زیر سؤال میرود. «اگر مدیری باشد که به اجبار از فردی پول بگیرد، بدونِ اغراق او را عزل خواهم کرد.» این جملهیِ صریحِ دکتر سروی، نشان از خطِ قرمزِ جدیِ مدیریتِ آموزش و پرورش جهرم است.
او تأکید میکند که با مواردِ مشابه در گذشته برخورد شده و این رویه، به هیچ عنوان قابلِ چشمپوشی نیست.
اسطورهزدایی از «مدرسه برتر»
بخشِ مهمی از سخنانِ مدیر آموزش و پرورش، توصیهای برادرانه به خانوادههاست. او از والدین میخواهد که دست از کمالگراییهایِ کاذب و تصورِ تفاوتِ فاحشِ کیفیتِ آموزشی در مدارسِ مختلف بردارند. «خانوادهها نباید فکر کنند که مدارسِ فلان خیابان با مدارسِ نزدیکِ منزلشان تفاوتِ ماهوی دارد. همان آموزگاری که در آن مدرسه است، در مدرسهیِ کنارِ منزلِ شما هم حضور دارد.»
این سخن سروی دعوت به اعتماد به «مدرسه محله» است؛ آنجا که دانشآموز بدونِ صرفِ هزینههایِ اضافه و طیِ مسافتهایِ طولانی، میتواند همان کیفیتِ آموزشی را دریافت کند.
فرجام؛ بازگشت به اخلاقِ مدرسهای
آموزش و پرورش جهرم با این موضعگیریِ قاطع، در حالِ ارسالِ این پیام است که «عدالتِ آموزشی» قابلِ خرید و فروش نیست. برخورد با مدیرانِ متخلف از یک سو، و آگاهسازیِ والدین برایِ دوری از فرهنگِ «پرداخت برایِ اولویت» از سویِ دیگر، دو بالِ رسیدن به مدرسهای است که در آن، تنها «دانشآموز» و «آموزش» حرفِ اول را میزنند. شاید زمانِ آن رسیده باشد که خانوادهها، به جایِ اصرار بر صندلیهایِ خاص، بر کیفیتِ حضورِ فرزندشان در همان مدرسهیِ محله تمرکز کنند.