جهرم خبر،متأسفانه در سایه نبود نظارت شهرداری محترم جهرم بخش زیادی از پیاده رو های سطح شهر ، علاوه بر مغازه داران ، توسط مالکین هم جوار نیز به عنوان راه ورود و محل کسب !! تصرف شده و می شود که به عنوان نمونه می توان به پله های ورودی بانک تجارت شعبه خیابان مولوی واقع در نبش میدان اشاره کرد که بیش از سه چهارم پیاده رو تصرف و ساخته شده !!! و معلوم نیست کارمندان محترم امور شهر و دفتر فنی شهرداری در زمان بروز و ارتکاب اینگونه تخلفات که خیلی راحت در سطح شهر قابل دیدن بوده و هست ، کجا تشریف داشته اند !! و معلوم نیست کدامیک از مهندسین عزیز ناظر و متولیان امر در واحد فنی شهرداری ، تأییدیه مربوطه و پایان کار اینگونه بناها را امضا کرده یا خواهند کرد !!!
آنچه که متأسفانه مورد توجه قرار نمی گیرد اینکه :
حمایت از اموال عمومی به عنوان یکی از ارکان بنیادین نظم اجتماعی، عدالت توزیعی و توسعه پایدار شهری، جایگاهی ویژه در نظام حقوقی و سیاست کیفری ایران دارد.
اموال عمومی، بنا بر تعریف قانون مدنی، اموالی هستند که ملک عموم مردم محسوب شده و در اختیار دولت یا نهادهای عمومی برای استفاده جمعی قرار دارند. این اموال شامل فضاهای سبز، معابر عمومی، تأسیسات شهری، منابع طبیعی و املاک دولتی بوده و از حیث حقوقی، دارای ماهیتی غیرقابل تملک خصوصی اند. هرگونه تخریب، تصرف یا استفاده غیرمجاز از این اموال، تجاوز به مالکیت عمومی و نقض حق بهره مندی شهروندان از منافع مشترک تلقی می شود.
بر اساس ماده ۲۴ قانون مدنی هیچ كس نمی تواند خیابان و كوچه هایی را كه بن بست نیست در تملك خود در آورد و بر اساس این قانون هیچ شخصی نمی تواند بخشی از كوچه و خیابان را محدود به استفاده شخصی كند و یا موانعی در این محل ها قرار دهد و طبق تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری ، اراضی کوچه های عمومی و میدانها و پیادهروها و خیابانها و به طور کلی معابر و بستر رودخانه ها و نهرها و مجاری فاضل آب شهرها وباغهای عمومی و گورستان های عمومی و درختهای معابر عمومی واقع در محدوده هر شهر که مورد استفاده عموم است « ملک عمومی» محسوب و درمالکیت شهرداری است.
متأسفانه به دلیل نبود فرهنگ سازی در این زمینه، اینگونه اقدامات در شهر و دیار ما به رویه ای عادی تبدیل شده به گونه ای كه همه شهروندان روزانه با موارد زیادی از این دست که تضییع کننده حقوق شهروندی است ، مواجه می شوند و چون جمع كثیری از مردم در این مورد اطلاعات كافی ندارند از كنار آن رد می شوند و یا انجام این گونه تخلفات را حق قانونی اشخاص می دانند و عده ای نیز كه از وجود این قوانین اطلاع دارند به دلیل پرهیز از درگیری لفظی و فیزیكی از این حق قانونی خود می گذرند !!
از سوی دیگر بر اساس تبصره یك بند دو ماده 55 قانون شهرداری ها سد معبر و اشغال پیاده رو و استفاده غیر مجاز و شخصی این محل نیز غیر مجاز و ممنوع است و شاید مرتکبین اینگونه تخلفات و سد معبرها اطلاع ندارند که بر اساس قوانین موجود از جمله قانون مسئولیت مدنی ، در صورت انجام اینگونه تخلفات و بروز هرگونه خسارت جانی و مالی برای شهروندان،جبران خسارت وارده بر عهده مالكان ، اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله شهرداری است كه موانع را ایجاد كرده و یا نظارت کافی و قانونی بر ساخت و ساز نداشته اند و حتی می توان از منظری دیگر ، عدم اقدام شهرداری در جلوگیری از اینگونه تخلفات را نوعی ترک فعل و متضمن جرم نیز تلقی نمود.
نکته مهم دیگر اینکه :
بر اساس ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی نیز اگر فردی بدون مجوز قانونی اقدام به تصرف عدوانی، ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در املاک دولتی یا عمومی کند، قانون برای مرتکب ، مجازات روشنی در نظر گرفته است و بر این اساس، مرتکب به حبس از یک ماه تا یک سال محکوم میشود و دادگاه نیز وی را موظف به رفع تصرف یا مزاحمت خواهد کرد.
در نتیجه به نظر می رسد با توجه به افزایش اقداماتی از این دست و تصاحب پیاده روها به عنوان اموال عمومی و در مرئی و منظر بودن اینگونه اعمال مجرمانه ، دادستان محترم نیز امکان ورود در موضوع و اقامه دعوی علیه مرتکبین اعم از مالکین و کارکنانی که در این زمینه به تعبیری ترک فعل کرده و می کنند را دارد که این انتظار از دادستان محترم جهرم می رود تا با ورود در این موضوع و برخورد با مرتکبین، زمینه پیشگیری از اینگونه اقدامات فراهم گردد.
ابوالفضل قاسم زادگان جهرمی
وکیل دادگستری و فعال فرهنگی و اجتماعی