به گزارش جهرم خبر،بر اساس ابلاغیههای رسمی، برگزاری هرگونه مراسم شاد در این ایام ممنوع اعلام شده بود و شهروندان با احترام به این دستور، اقدام به لغو یا تعویق برنامههای خود کردند. اما در همین فضا، مشاهده برگزاری جشنهایی در برخی تالارهای خاص بدون برخورد قانونی، پرسشهایی جدی را درباره چرایی برگزاری آن مطرح کرده است.
قانونگریزی یا تبعیض ساختاری؟
اعتراضات مطرحشده از سوی اصناف و فعالان اجتماعی، علاوه بر آنکه متوجه خود مراسمات باشد، متوجه نحوه اجرای قانون و نظارت نهادهای مسئول نیز است. آنان معتقدند که اجرای گزینشی قانون، مصداق بارز تبعیض ساختاری است؛ تبعیضی که اعتماد عمومی را خدشهدار میکند و زمینهساز بیعدالتی و رانت در مناسبات اجتماعی میشود.
یکی از فعالان صنفی در گفتوگو با خبرنگار ما اظهار داشت: «وقتی قانون برای برخی اجرا میشود و برای برخی دیگر نه، دیگر نمیتوان از مردم انتظار داشت که به آن احترام بگذارند. این یعنی قانون به ابزاری برای اعمال سلیقه تبدیل شده است.»
مطالبه عمومی؛ شفافیت و عدالت در اجرا
شهروندان خواستار آن هستند که فرمانداری و نهادهای نظارتی، اجرای قانون را بدون استثنا و با شفافیت کامل دنبال کنند. در صورتی که مجوزی خاص برای برخی تالارها صادر شده، لازم است چرایی این موضوع بهصورت مستند و قانونی اعلام شود تا از بروز شائبههای رابطهمحوری و بیعدالتی جلوگیری گردد.
اجرای عادلانه قانون، ضامن حفظ حرمت مناسبتهای مذهبی بوده و اعتماد عمومی به ساختارهای نظارتی را نیز تقویت خواهد کرد. در غیر اینصورت، بیاعتمادی و شکاف اجتماعی، هزینهای سنگین برای مدیریت شهری و نهادهای مسئول به همراه خواهد داشت.