جهرم خبر، پارلمانِ شهری، جایی برایِ حضورِ مستمر، رصدِ میدانی و پیگیریِ دغدغههایِ شهروندان است. اما اخیراً زمزمههایی در راهروهایِ سیاسی و فضایِ مجازیِ جهرم پیچیده که سکوتِ خبریِ پیرامونِ آن، خود به یک معما تبدیل شده است. گویا یکی از اعضایِ شورایِ اسلامی شهر جهرم، مدتی است که از جغرافیایِ کاریِ خود فاصله گرفته و در فاصلهای حدوداً ۴۰۰ کیلومتری، مشغولِ فعالیت در دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس است؛ اتفاقی که حالا با یک استوریِ در واتسآپ، بیش از هر زمانِ دیگری موردِ توجهِ افکارِ عمومی قرار گرفته است.
معمایِ یک استوری و هزاران پرسش
همه چیز از استوریِ اخیرِ شهردارِ جهرم آغاز شد؛ جایی که مهندس اوسط با انتشارِ پستی، پذیرشِ مقالهیِ علمیِ یکی از اعضایِ شورایِ شهر را تبریک گفت. آنچه در این میان توجهِ فعالانِ فضایِ مجازی و دغدغهمندانِ شهری را به خود جلب کرد، لوگویِ دانشگاهِ بندرعباس بود که بر این موفقیتِ علمی نقش بسته بود.
این استوری، جرقه ای شد بر انبارِ شایعاتی که مدتهاست در شهر دستبهدست میشود: «چگونه میتوان همزمان عضوِ هیئتِ علمیِ دانشگاهی در یک استانِ دیگر بود و همزمان به وظایفِ سنگینِ نمایندگیِ مردم در شورایِ شهرِ جهرم رسیدگی کرد؟» مسافتی چهارصد کیلومتری، که نشاندهندهیِ عمقِ شکافی است که میتواند مانع از حضورِ فیزیکی و نظارتِ دقیقِ یک نماینده بر پروژههایِ جاریِ شهر شود.
ابهام در سکوتِ قانونی
سؤالِ بزرگتر اما فراتر از حضور یا عدمِ حضور است؛ پرسش اینجاست که چرا این جابهجایی و تغییرِ محلِ سکونت، تا این حد «بیسروصدا» و بدونِ شفافسازیِ قانونی صورت گرفته است؟ فعالانِ اجتماعی و سیاسیِ جهرم اکنون با صراحت میپرسند که سازوکارِ نظارتیِ شورا و دستگاههایِ مسئول در این زمینه چیست؟
قوانینِ شوراها بر پایهیِ حضورِ مستمر برایِ دفاع از حقوقِ شهروندان بنا شده است. وقتی یکی از ارکانِ این شورا، مرکزِ ثقلِ زندگی و کارش را به شهرِ دیگری منتقل میکند، آیا هیئتِ رئیسهیِ شورا نباید پاسخگویِ کیفیتِ حضورِ این عضو باشد؟ چرا مسوولانِ نظارتی در برابرِ این وضعیت، سکوت اختیار کردهاند؟ آیا «دورکاری» در پارلمانِ شهری، برایِ مردمِ جهرم نیز با همان کیفیتِ حضورِ فیزیکی قابلِ قبول است؟
شهروندان منتظرِ شفافیتاند
آنچه در حال حاضر در فضایِ سیاسیِ جهرم در جریان است، مطالبهای برایِ «شفافیت» است. مردم حق دارند بدانند آیا صندلیهایِ شورایِ شهرشان با قوتِ اجرایی پُر شده است یا تنها نمادی از حضور؟
اگر طبقِ قانون، اشتغالِ تماموقت در نهادی دیگر (آن هم در شهری دوردست) با عضویت در شورا تداخل دارد، چرا برخوردی صورت نمیگیرد؟ و اگر تداخلی نیست، چرا شفافسازی نمیشود تا دغدغهیِ افکارِ عمومی برطرف گردد؟
شورایِ شهر جهرم، باید پیش از آنکه این «ابهام» به «بیاعتمادی» بدل شود، پاسخی روشن برایِ شهروندان داشته باشد. صندلیهایِ شورا، حقالناس است؛ حقی که باید در راهِ توسعهیِ جهرم، تماموکمال هزینه شود، نه در کیلومترها دورتر.