به گزارش جهرم خبر، در سالهای اخیر، اصطلاحی میان شهروندان و فعالان اجتماعی سیاسی بیش از گذشته شنیده میشود و آن «بودجه در اختیار نماینده» است. بودجهای که از نظر رسمی زیرمجموعه ردیف تملک داراییهای سرمایهای استان، بند ۲ محسوب میشود؛ رقمی که در سالهای گذشته حدود ۳۰ میلیارد تومان بوده و هر ساله توسط سازمان برنامه و بودجه در اختیار فرمانداریها قرار میگیرد، اما تخصیص نهایی آن با مشورت نمایندگان مجلس انجام میشود.
این بودجه قرار است به طرحهایی در حوزههای عمران، راهسازی، آب و کشاورزی، آموزش و پرورش، فرهنگ، ورزش، بهداشت و درمان و امنیت تزریق شود. روی کاغذ، مجموعهای گسترده از نیازهای شهرستان هدفگذاری شده، اما در عمل پرسش مهمی برای افکار عمومی باقی میماند: این پول دقیقاً کجا خرج میشود؟
در سالهای اخیر، شکل هزینهکرد این منابع بارها محل بحث و گفتوگو میان شهروندان بوده است. شهروندان جهرمی بارها در محافل عمومی، شبکههای اجتماعی و حتی جلسات پرسش و پاسخ، این پرسش را مطرح کردهاند که: سهم واقعی جهرم از این بودجه چه بوده و چه پروژههایی با این اعتبار جان گرفتهاند؟
با وجود آنکه ساخت مدارس، تکمیل راههای روستایی، تجهیز بخشهای درمانی و پروژههای فرهنگی از جمله کاربردهای احتمالی این بودجه معرفی میشود، اما نبود گزارشهای رسمی و عمومی موجب شده که «بودجه در اختیار نماینده» همچنان مفهومی مبهم در ذهن مردم باقی بماند؛ مفهومی که گاه بیش از آنکه توضیحدهنده باشد، پرسشبرانگیز است.
امسال نیز همان چرخه تکرار شده است؛ بودجه تخصیص یافته، فرمانداری در جریان است، نماینده راهنمایی میکند و پروژهها انتخاب میشوند. اما مردم جهرم بیش از هر چیز منتظر شفافیت هستند.
اکنون مطالبه روشن از نماینده مردم جهرم این است که در قالب یک گزارش عمومی، با زبانی قابل فهم برای شهروندان، اعلام کندکه این بودجه دقیقاً به چه پروژههایی اختصاص یافته یا می یابد؟، کدام مناطق یا حوزهها اولویت قرار گرفتهاند؟ معیار این اولویتبندی چه بوده است؟ و امسال سهم این اعتبار از نیازهای متعدد جهرم چگونه توزیع شده یا میشود؟