به گزارش جهرم خبر، بازار برنج خارجی در جهرم این روزها چهرهای دوگانه دارد؛ یکسو برنج تنظیمبازاری هندی که با نرخ مصوب ۴۹ هزار و ۸۲۰ تومان عرضه میشود، و سوی دیگر فروشگاهها و مغازههایی که همان برنجهای خارجی را از ۵۰ هزار تومان در فروشگاه های زنجیره ای تا حتی ۷۰ هزار تومان به بالا در سایر فروشگاه ها قیمتگذاری میکنند.
اظهارات اخیر وزیر جهاد کشاورزی نیز بر همین شکاف قیمتی انگشت میگذارد. او صراحتاً اعلام کرده قیمت تمامشده برنج وارداتی برای واردکنندگان ۳۸ تا ۴۰ هزار تومان است و باید حداکثر ۵۰ هزار تومان به دست مردم برسد. اما واقعیت بازار، روایت دیگری دارد: همان برنجها بعضاً تا ۱۱۰ هزار تومان فروخته میشوند!
این فاصله دو برابری قیمت واقعی و قیمت فروش نشان از اختلال عمیق در زنجیره واردات تا توزیع دارد و به گفته وزیر، تنها برای یک واردکنندۀ خاص، سودی بیش از ۲۵۰ میلیون دلار در یک دوره واردات رقم زده است؛ رقمی که بهخوبی نمایان میکند چرا بسیاری از سوداگران، بازار برنج را رها نمیکنند.
در حالیکه خانوارهای متوسط و کمدرآمد برای ثبات سبد غذایی خود میجنگند، عدم نظارت کافی بر قیمتگذاری و توزیع، بیعدالتی آشکاری را ثبت میکند؛ بیعدالتیای که بستههای تنظیمبازاری نیز توان پرکردن کامل شکاف آن را ندارند.
واقعیت این است که تا زمانی که رانت و انحصار در واردات کنار گذاشته نشود و نظارت مؤثر بر شبکه توزیع اعمال نگردد، صفهای برنج دولتی ادامه خواهد داشت و سود کلان گرانیها همچنان به جیب عدهای محدود میرود؛ نه به سفرۀ مردم.