به گزارش جهرم خبر، با پایان دوره ششساله سه عضو حقوقدان شورای نگهبان در تیرماه ۱۴۰۴، رئیس قوه قضائیه مطابق اصل ۹۱ قانون اساسی، اسامی شش حقوقدان جدید را برای انتخاب از سوی مجلس شورای اسلامی معرفی کرده است؛ نامهایی که با خود یک غیبت قابل توجه را نیز به همراه دارند: عدم حضور چهرههای جهرمی در فهرست جدید.
در این لیست پیشنهادی، نامهای آشنایی چون ذبیحالله خدائیان، هادی طحان نظیف و غلامرضا مولابیگی، محمدرضا صارمی، محمدرضا صابر و سیدبهزاد پورسید دیده میشود. اما نکتهای که در محافل محلی و حتی در فضای رسانهای جهرم بازتاب داشته، خالی بودن نام چهرههای حقوقی اهل جهرم در این لیست است؛ جایی که سابقه طولانی در ارائه چهرههای حقوقی مؤثر در سطح ملی داشته است.

سنت حضور جهرمیها در شورای نگهبان
جهرم در چند دهه گذشته همواره یکی از خاستگاههای پررنگ چهرههای علمی و فقهی در سطح کشور بوده است؛ علاوه بر دکتر افتخار جهرمی، اکنون دکتر صادقی مقدم به عنوان حقوقدان شورای نگهبان و آیتالله شبزندهدار به عنوان فقیه شورای نگهبان، دو نمونه از این حضور مؤثرند؛ افرادی که علاوه بر ایفای نقش در عرصه قانونگذاری و نظارت، در فرآیندهای کلیدی همچون بررسی صلاحیتها، نظارت بر انتخابات و تفسیر قانون اساسی از وزنههای فکری شورا محسوب میشدند.
اکنون اما با پایان دوره عضویت سه حقوقدان فعلی شورا و اعلام فهرست ۶ نفره جدید، چنین به نظر میرسد که جهرم—لااقل در بعد حقوقی—در این مرحله از انتخابها نمایندهای نخواهد داشت.

پیامدهای یک غیبت
اگرچه ترکیب نهایی شورای نگهبان هنوز نهایی نشده و باید سه نفر از میان شش نام پیشنهادی از سوی نمایندگان مجلس برگزیده شوند، اما عدم معرفی چهرهای از جهرم، میتواند به منزله پایان یک عصر نفوذ منطقهای در این نهاد کلیدی تلقی شود.
از سوی دیگر، برخی تحلیلگران این غیبت را نه به معنای کنار گذاشتن چهرههای حقوقی جهرم، بلکه نشانهای از چرخش طبیعی در ترکیب نخبگان حقوقی کشور میدانند. ترکیبی که هر از چند سال، به اقتضای نیازهای تخصصی و جریانات سیاسی – قضایی کشور تغییر میکند.

نکته مهم دیگر آن است که دوره سه نفر از فقهای شورای نگهبان نیز همزمان در تیرماه ۱۴۰۳ به پایان میرسد. انتصاب این افراد به طور مستقیم از سوی رهبر معظم انقلاب صورت میگیرد. با توجه به جایگاه علمی و فقهی چهرهای چون آیتالله شبزندهدار و نقش فعال وی در جلسات شورا، گمانهزنیها بر حفظ وی در ترکیب آینده فقهای شورای نگهبان قوت دارد.
اگر این امر محقق شود، حضور جهرمیها در شورای نگهبان در بعد فقهی ادامه خواهد یافت.
غیبت چهرههای جهرمی در لیست پیشنهادی رئیس قوه قضائیه برای عضویت در شورای نگهبان، موضوعی فراتر از رقابتهای منطقهای یا نگاه صرف بومیگرایانه است. این اتفاق، نماد یک بازآرایی جدید در میدان نخبگان حقوقی کشور است که میتواند به بازتعریف جایگاههای منطقهای در ساختار حاکمیتی منجر شود.

با این حال، آنچه مسلم است، جهرم همچنان از ظرفیتهای برجسته علمی و فقهی برخوردار است و این غیبت موقت نمیتواند سایه بر سابقه درخشان این شهرستان در تربیت نیروهای تأثیرگذار در سطح ملی بیندازد.
