جهرم خبر– در معادلاتِ اجتماعی، همیشه نقطهیِ برخوردِ دشواری میان «حقِ معیشت» و «حقِ سلامت» وجود دارد. در شهرستان جهرم، این برخورد، خود را در قالبِ غلیظترین دودهایِ برخاسته از کورههای زغال نشان داده است. موضوعی که اکنون علاوه بر یک چالشِ زیستمحیطی، به یک پروندهیِ جدی در میزهایِ قضایی تبدیل شده است.
شکافِ عظیم میان «مجوز» و «واقعیت»
قاضی دهقان، رئیس دادگستری جهرم، در بررسیِ ابعادِ این بحران، از آماری تکاندهنده پرده برداشت. او اعلام کرد که در حالی که ظرفیتِ قانونیِ شهرستان برای فعالیتِ کورههای زغال حدود ۲۰ تا ۳۰ مورد است و در حال حاضر نیز تعداد کورههای دارای مجوز به کمتر از ۲۰ مورد میرسد، اما واقعیتِ میدانی با این اعداد فرسنگها فاصله دارد. طبق گفتهی وی، بیش از ۲ هزار کوره زغال به صورت غیرمجاز در شهرستان فعال هستند؛ شکافی عظیم که پیامدهایِ سنگینی بر سلامتِ عمومی دارد.
رئیس دادگستری با اشاره به اینکه طی دو سال گذشته جلساتِ متعدد و مصوباتِ گوناگونی در این راستا صورت گرفته، تأکید کرد که دستگاهِ قضا با پیگیریِ مستمر و مطالبهگری، وارد این عرصه شده است.
او با رویکردی متوازن خاطرنشان کرد: «گرچه معیشتِ مردم و حفظِ امرار معاشِ آنها برای ما اهمیت حیاتی دارد، اما نمیتوان از چشمپوشی از محیط زیست و سلامتِ شهروندان گذشت.»
واقعگرایی در مسیرِ اصلاح
در سوی دیگرِ این چالش، قاضی امیری، دادستان جهرم، با نگاهی واقعگرایانه به پیچیدگیِ این مسئله نگریسته است. او با اشاره به اینکه کورههای زغالی «یکشبه پدید نیامدهاند که بتوان بهسرعت آنها را از میان برداشت»، بر لزومِ اقداماتِ مرحلهبندی شده تأکید کرد.
دادستان جهرم اعلام کرد که اقداماتِ مؤثری در جریان است و فرآیندِ «اعلام جرم» برای واحدهایِ متخلف به شکلی نظاممند در حالِ انجام است. این رویکرد نشان از آن دارد که دستگاهِ قضایی به دنبالِ برخوردِ قانونی است، اما همزمان به پیچیدگیهایِ اقتصادیِ پشتِ این فعالیتها نیز واقف است.
آیا میتوان میان «دود» و «حقِ نفس کشیدن» آشتی کرد؟
موضوعِ کورههای زغال در جهرم، علاوه بر یک مسئلهیِ نظارتی؛ یک «بحرانِ مدیریتِ منابع و سلامت» است. وقتی آلودگیِ هوا در برخی مناطق شهرستان به سطحی میرسد که موجبِ گلایهیِ شدیدِ مردم میشود، یعنی هزینهیِ اقتصادیِ این فعالیتها، اکنون در قالبِ هزینههایِ درمانی و کاهشِ کیفیتِ زندگی، از جامعه دریافت میشود.
آنچه از اظهاراتِ مقاماتِ قضایی برمیآید، یک استراتژیِ «اصلاحِ تدریجی» است. از یک سو، تلاش برای بازگرداندنِ فعالیتها به چارچوبِ قانونی (افزایشِ کورههای مجاز تا سقفِ ظرفیتِ شهرستان) و از سوی دیگر، استفاده از ابزارِ «اعلام جرم» برای محدود کردنِ آن دو هزار واحدِ غیرمجاز.
در نهایت، خروج از این بنبست، نیازمندِ تلاقیِ «قاطعیتِ قضایی» برای برخورد با متخلفان و «تدبیرِ اجرایی» برای تسهیلِ مسیرِ قانونی برای فعالانِ این حوزه است؛ تا بتوان میانِ «نانِ مردم» و «نفسِ شهروندان»، توازنی پایدار برقرار کرد.