جهرم خبر، جهرم با دارا بودن سالانه ۲۰۰ هزار تن ظرفیت صادرات محصولات کشاورزی، ایستگاه مهمی در نقشه تجاری استان فارس است؛ اما سوال اصلی اینجاست که چرا این پتانسیل عظیم، هنوز نتوانسته است به شکلی ملموس، موتور محرک اقتصاد شهرستان شود؟ در نشست اخیر بررسی راهکارهای توسعه صادرات، پاسخ به این سوال در میان گفتگوهای مدیران و تجار، نهفته بود: «اتصال ظرفیت‌ها به مسیرهای اجرایی».
پتانسیل‌های خفته در منطقه ویژه اقتصادی
در این نشست که با حضور محمدرضا رضایی (نماینده مجلس)، سجاد مطهرنیا (فرماندار) و مدیران ارشد اجرایی برگزار شد، یکی از محورهای اصلی بحث، «منطقه ویژه اقتصادی جهرم» بود. رئیس منطقه ویژه اقتصادی با نگاهی واقع‌بینانه به آمار گمرکی سال گذشته، پیامی روشن به تجار ارسال کرد: «جهرم ظرفیت‌های لازم را دارد، اما این ظرفیت‌ها زمانی معنا پیدا می‌کنند که صادرکنندگان، مسیرهای گمرکی خود را از داخل شهرستان طی کنند.» او تأکید کرد که انتقال فعالیت‌های صادراتی به گمرک شهرستان، گره از کار تجار باز می‌کند و باعث چرخش سرمایه و رونق اقتصادی در سطح محلی می‌شود.
۲۰۰ هزار تن محصول؛ فرصتی که نیازمند استانداردهای جهانی است
مدیر جهاد کشاورزی جهرم با نگاهی به آینده، از ظرفیت صادرات سالانه ۲۰۰ هزار تن محصول کشاورزی خبر داد؛ رقمی که می‌تواند چهره اقتصادی جهرم را تغییر دهد. با این حال، او هشدار داد که این حجم از تولید، تنها زمانی به ثروت تبدیل می‌شود که با «استانداردهای جهانی» و «الزامات صادراتی» همخوانی داشته باشد. در واقع، کیفیت محصول، نخستین جواز عبور از مرزهای تجاری است.
دغدغه تجار؛ از نبود استاندارد تا بحران ارز
اما در میان روایت‌های خوش‌بینانه از ظرفیت‌ها، صدای تجار و تولیدکنندگان نیز در میان نشست طنین‌انداز شد. پرنیان و مردانی (از تجار شاخص خرما و مرکبات) و مفضل (از انجمن خرما)، با طرح چالش‌های ساختاری، تصویر واقعی میدان را ترسیم کردند. نبود «اداره استاندارد» در جهرم، یکی از بزرگترین موانعی است که صادرکنندگان را ناچار به رفتن به مسیرهای طولانی و پرهزینه می‌کند. علاوه بر این، چالش «تعهدات ارزی» و عدم تناسب میان قیمت تمام‌شده محصولات با نرخ بازگشت ارز، از جمله موانعی است که نبض صادرات را در تنگنا قرار داده است.
پیگیری‌های سیاسی؛ گامی به سوی رفع موانع
در پاسخ به این دغدغه‌ها، حضور و پیگیری مستقیم محمدرضا رضایی، نماینده مجلس، نقطه روشنی در این نشست بود. وی با ورود مستقیم به بحث‌های فنی و پیگیری تلفنی برخی از مسائل، نشان داد که رفع موانع صادراتی، نیازمند اراده سیاسی و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی است.
توسعه، محصولِ هم‌افزایی است
جهرم از نظر تولید، «ثروتمند» است، اما برای تبدیل شدن به یک «قطب صادراتی»، نیازمند یک زنجیره منسجم است. زنجیره‌ای که در آن، تولیدکننده با کیفیت، صادرکننده با تسهیلات گمرکی، و دولت با زیرساخت‌های استاندارد، در کنار هم حرکت کنند. توسعه صادرات در جهرم، امری است که با فعال‌سازی منطقه ویژه و رفع موانع اداری، می‌تواند به واقعیت بدل شود.